1. التعريفات والتفسيرات

   1. أينما ترد المصطلحات والكلمات الواردة أدناه في هذه الاتفاقية فإنه يقصد بها المعنى المقابل لها ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك صراحة أو تقتضي به صياغة النص:

      • الطرف الأول: يُقصد به شركة تاب لخدمات الدفعيات ذ.م.م (الرخصة التجارية رقم 800381)، الكائنة في مكتب 502–504، أبراج أوبورا للمكاتب، شارع مراسي، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

      • الطرف الثاني: تعني الطرف الثاني المتعاقد مع الطرف الأول والمستفيد من خدماته في هذه الاتفاقية "التاجر".

      • الأطراف (الطرفين أو الطرفان): تعني الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعان.

      • الدولة: يُقصد بها الدولة التي تم تسجيل الطرف الثاني فيها.

      • الاتفاقية: تعني هذه الاتفاقية وملاحقها المرفقة التي تم توقيعها بين الطرفين.

      • استرداد المبلغ: يعني استرداد يُقدم فيما يتعلق بأي عملية لحساب حامل وسيلة الدفع.

      • رد المبالغ المدفوعة: تعني العملية التي تم استرجاعها لوجود اعتراض صحيح وناجح من قبل حامل وسيلة الدفع.

      • وسيلة الدفع: تعني أي وسيلة يقدمها الطرف الأول لاستقبال المدفوعات كانت بطاقة او محفظة او غيرها.

      • حامل وسيلة الدفع: يعني المستخدم الذي تُصدر له وسيلة دفع أو المفوض باستخدام وسيلة الدفع.

      • العميل: يعني عميل التاجر.

      • بيانات العميل: تعني جميع المعلومات التي يوفرها العميل أثناء إجراء عملية الدفع للتاجر، بما في ذلك معلومات وسيلة الدفع أو بيانات العمليات، أو المعلومات المتعلقة بالأمان.

      • اختراق البيانات: تعني الوصول غير المصرح به أو الكشف أو التعديل أو النقل أو استخدام بيانات العميل من قبل طرف ثالث أحدهم أو جميعهم، أو فقد أو سرقة أو إفساد أو تدمير أو نشر أو توزيع أو محو أو نسخ أو إتلاف بيانات العميل بأي طريقة.

      • ساعات العمل أو أيام العمل: تعني تلك الساعات أو الأيام التي يكون فيها الطرف الثاني أو التاجر متاح لأن يعمل بشكل طبيعي في أي يوم عمل.

      • خدمات قبول عمليات الدفع: تعني الخدمات لمعالجة عملية الدفع التي تقدمها الطرف الأول والتي تزود التاجر بالقدرة على قبول مختلف وسائل الدفع أو بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم على أي موقع أو محفظة نقدية متنقلة أو تطبيق. وتشمل الخدمات التي تم توضيحها في الملاحق.

      • البيانات الشخصية: تعني أي معلومات متعلقة بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن التعرف عليه، مثل الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

      • المدة: تعني الفترة المذكورة في هذه الاتفاقية.

      • العمليات: تعني أي عملية دفع تم تنفيذها بين التاجر وحامل وسيلة الدفع كونه العميل وتم الدفع بواسطة استخدام وسيلة دفع.

      • العمليات الصحيحة: تعني تلك العمليات التي يتم إكمالها بنجاح باستخدام وسيلة دفع صالحة ومخولة، تمت بواسطة التاجر وفقاً لشروط هذه الاتفاقية أو أي توجيهات متعلقة بالإجراءات قد يصدرها الطرف الأول من وقت لآخر.

      • إيداع قيمة عمليات المدفوعات: تعني عملية تحويل أموال التاجر من العمليات الصحيحة بين الحسابات الداخلية للطرف الأول إلى حسابات التاجر البنكية الموثقة في هذه الاتفاقية.

      • العمليات المعترض عليها: تعني العمليات التي تم تقديم اعتراض عليها من قبل حامل وسيلة الدفع أو البنك أو التاجر أو الجهات الرقابية أو شبكات الدفع أو غيرها من الجهات المخولة.

      • أنظمة الدفع: أي نظام لأي وسيلة دفع مقدمة من الطرف الأول.

      • شريك: يقصد بالكيان الذي يروج لخدمات الطرف الأول نيابة عنه، ومثلا عليه المنصة أو المطور.

      • منصة: تعني أي خدمة او شركة تقنية تقدم حلولاً مجهزة لتمكين وتسهيل الأعمال والعمليات للتجار.

      • المطورون (أو مجتمعات المطورين): تعني أي موظف مستقل أو كيان يقدم تطويرًا مخصصًا لتطبيقات البرامج والمواقع الإلكترونية وأدوات التجارة الأخرى للتجار.

      • سوق المتاجر: تعني الكيان الذي يعمل بصفته تاجرًا للتجار، ويسمح لتجاره بمعالجة وتجميع العمليات من خلال قناتهم.

   2. يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرأ معها لجميع المقاصد والأغراض.

   3. تعتبر الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي اتفاقية أو وثيقة أخرى مشار إليها في هذه الاتفاقية بمثابة إشارة هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أو وثيقة أخرى مُعدلة أو مستبدلة أو محدثة (في كل الأحوال، بخلاف ما ينتهك أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام الاتفاقية أو الوثيقة المعنية حسب الاقتضاء) من وقت لآخر.

   4. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تتضمن الكلمات التي تكون في صيغة المفرد معنى الجمع، والتي تكون في صيغة الجمع معنى المفرد.

   5. تشمل الإشارة إلى كلمة كتابةً أو مكتوب رسائل البريد الإلكتروني ولكن لا تشمل الأشكال الإلكترونية الأخرى ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

   6. تفسر أي كلمات تتبع مصطلحات (تشمل أو تتضمن)، مثل على وجه الخصوص أو على سبيل المثال لا الحصر أو أي تعبير مشابه على أنها توضيحية ولا تحد من معنى الكلمات أو الوصف أو التعريف أو العبارة أو المصطلح الذي يسبق هذه المصطلحات.

   7. إذا سمح السياق بذلك فإن مصطلحات (آخر، وغير ذلك) تكون توضيحية فقط ولا تحد من معنى الكلمات التي تسبقها.

   8. تعتبر الإشارة إلى أي قانون أو حكم قضائي بمثابة إشارة إليه بصيغته المعدلة أو الممددة أو المعاد تشريعها من وقت لآخر أو التي تكون سارية في تاريخ هذه الاتفاقية شريطة ألا يتم تطبيق هذا التعديل أو التمديد أو إعادة التشريع وذلك بين الأطراف الذي يحدث بعد تاريخ هذه الاتفاقية على أغراض هذه الاتفاقية إلى الحد الذي يفرض أي التزام أو مسؤولية أو تقييد جديد أو ممدد أو يؤثر سلباً على حقوق أي طرف.

   9. يتضمن أي التزام على أي طرف بعدم تنفيذ شيء ما التزاماً بعدم السماح بتنفيذ ذلك الشيء.

   10. تكون الإشارات إلى البنود والملحقات إشارات إلى بنود وملحقات هذه الاتفاقية وتكون الإشارات إلى الفقرات والأجزاء إشارات إلى فقرات وأجزاء من الملاحق ذات الصلة.

   11. تشكل الملاحق جزءًا من هذه الاتفاقية وتكون سارية المفعول كما لو كانت واردة بالكامل في نص هذه الاتفاقية، و تتضمن أي إشارة إلى هذه الاتفاقية الإشارة إلى الملاحق.

   12. سوف يقوم الطرف الأول بإبلاغ أي تغييرات تطرأ على الشروط والأحكام أو الاتفاقية قبل 30 يومًا على الأقل، على ألا يشمل ذلك أي تعديلات ذات طبيعة مالية، ما لم تنص الاتفاقية صراحةً على خلاف ذلك. وفي حالة عدم موافقة الطرف الثاني على الشروط والأحكام المعدلة أو الاتفاقية، يحق للطرف الثاني إنهاء الاتفاقية مع مراعاة البنود ذات الصلة بشروط إنهاء الاتفاقية. كما أن عدم اعتراض الطرف الثاني خلال مدة عشرة (10) أيام يعتبر موافقة ضمنية على التعديلات التي تمت وتكون ملزمة للطرف الثاني ولا يمكن الرجوع عنه.

   13. يقدم الطرف الأول جميع الخدمات وفقًا لبنود وشروط هذه الاتفاقية وقواعد أنظمة الدفع والقوانين المعمول بها.

2. الالتزامات

   1. سيوفر الطرف الأول قنوات الاتصال المطلوبة للطرف الثاني وعملائه من أجل الإبلاغ عن الشكاوى أو رفع الاستفسارات المتعلقة بالخدمة المقدمة.

   2. سوف يتعامل الطرف الأول مع الشكاوى ويعالجها بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب، باتباع تعليمات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

   3. ستوفر الطرف الأول الإجراءات المطلوبة لتلقي الشكاوى المرفوعة والتعامل معها وطرق متابعة هذه الشكاوى.

   4. سيوفر الطرف الأول الخدمات الموضحة في الملاحق وفقًا لهذه الاتفاقية.

   5. سوف يضمن الطرف الأول أن جميع الممثلين المشاركين في تقديم الخدمات لديهم المهارات والخبرة المناسبة لتمكينهم من أداء المهام الموكلة إليهم.

   6. يكون الطرف الثاني مسؤولاً بمفرده عن الالتزام بأية قواعد، وقوانين معمول بها، ومتطلبات منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو من قبل أي جهة تشريعية لها ولاية على الطرف الثاني.

   7. يجب أن يوفر الطرف الثاني، وبناءً على طلب الطرف الأول في الوقت المناسب وبدون مقابل، إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتفظ بها الطرف الثاني (أو أي طرف ثالث حيثما كان ذلك مناسبًا مراعياً موافقته) التي يطلبها الطرف الأول لتقديم الخدمة، على ألا يؤدي رفض أو تأخر أي طرف ثالث إلى إعفاء الطرف الثاني من التزامه بتقديم تلك المعلومات متى كانت مطلوبة من الطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها أو المتطلبات التنظيمية أو قواعد شبكات الدفع.

   8. يجب على الطرف الثاني الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة والحفاظ عليها والامتثال لجميع التشريعات ذات الصلة أو المطلوبة بموجب الممارسات المعمول بها أو قواعد الدفع لتمكين الطرف الأول من تقديم الخدمات، بقدر ما تتعلق هذه التراخيص والموافقات بالتزامات الطرف الثاني بموجب هذا الاتفاق.

   9. لا يجوز للطرف الثاني محاولة التدخل أو المساس بسلامة وأمان الخدمة التي يقدمها الطرف الأول.

   10. لا يجوز للطرف الثاني محاولة نسخ أو تعديل أو تكرار أو إنشاء أعمال مشتقة من، أو تأطير، أو نسخ، أو إعادة نشر، أو تنزيل، أو عرض، أو نقل، أو توزيع كل أو أي جزء من الخدمة التي يقدمها الطرف الأول بأي شكل أو وسيلة، إلا بالموافقة الخطية من الطرف الأول.

   11. لا يجوز للطرف الثاني محاولة عكس تطوير أو التفكيك أو الهندسة العكسية أو تقليص كل أو أي جزء من الخدمة المقدمة من الطرف الأول إلى شكل يمكن إدراكه من قبل الإنسان.

   12. لا يجوز للطرف الثاني محو أو إزالة أي إشعار ملكية أو ملكية فكرية وارد في الخدمة التي يقدمها الطرف الأول.

   13. لن تكون الخدمات المقدمة للطرف الثاني متاحة لأي عميل أو مستخدم يقوم بأي معاملات محظورة وفقًا للقوانين واللوائح المحلية، أو يرى الطرف الأول عدم مناسبتها.

   14. يقر الطرف الثاني ويوافق على أنه سيقدم فقط فئة / نوعًا معينًا من المنتجات و / أو الخدمات التي تقع ضمن فئة أعماله والموضحة في سجله التجاري، على النحو المتفق عليه في وقت توقيع هذه الاتفاقية. إذا احتاج الطرف الثاني إلى تقديم أنواع / فئات أخرى من البضائع خارج نوع العمل المتفق عليه، فيجب عليه إخطار الطرف الأول كتابيًا من أجل بدء آليات الموافقة على الأنواع الجديدة من البضائع أو الخدمات.

   15. يقوم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول على الفور بأي تغيير أو تغيير متوقع في الملكية الانتفاعية لأعمال الطرف الثاني، بغض النظر عن نوع الملكية. في هذا الصدد، يضمن الطرف الثاني أن الطرف الأول يحتفظ دائمًا بنسخة محدثة من التسجيلات والشهادات والتراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة للطرف الثاني الصادرة عن السلطات التشريعية المعتمدة.

   16. يقر الطرف الثاني بأن نقل الملكية أو بيع الطرف الثاني، كليًا أو جزئيًا، لا يمنح الطرف الثاني أو الطرف المستحوذ الحق في الاستمرار في استخدام الخدمات التي يقدمها الطرف الأول. يكون الطرف المستحوذ مسؤولاً عن الدخول في اتفاقية أو ترتيب جديد مع الطرف الأول لتقديم الخدمات، وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين. يعتبر أي استخدام مستمر للخدمات من قبل الطرف المستحوذ دون اتفاقية منفصلة مع الطرف الأول إخلالاً بهذه الاتفاقية.

   17. يتحمل الطرف الأول مسؤولية تغطية رسوم وتكاليف التسوية المفروضة حصرياً من قبل شريكه المصرفي المعتمد. ولا يشمل هذا الالتزام أي رسوم أو نفقات إضافية يتكبدها بنك الطرف الثاني.

3. الاتصال والربط

   1. يتعين على الطرف الثاني من نفقته الخاصة، أن يوفر ويحافظ على شبكة الطاقة والاتصال اللازمة للربط والعمل مع الطرف الأول.

   2. لن يكون الطرف الأول مسؤولا بأي حال من الأحوال أمام الطرف الثاني أو أي حامل وسيلة الدفع للطرف الثاني أو شخص آخر عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار سواء كانت ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي خلل في نظام الطرف الثاني أو فشل في الاتصال أو الربط أو غير ذلك من الأمور التقنية المتعلقة بالطرف الثاني ووسيلة الدفع بأي شكل تام.

4. التسويق والإعلان

   1. يتعين على الطرف الثاني العرض على موقعه أو تطبيقه بشكل مناسب علامة أو علامات دعائية أو مواد أخرى معتمدة من الطرف الأول.

   2. يحق للطرف الثاني استخدام الأسماء أو التصميمات المعتمدة من قبل الطرف الأول فقط للإشارة إلى أن وسائل الدفع المقدمة يتم قبولها.

   3. لا يحق للطرف الثاني استخدام أي مواد أخرى تشير إلى الطرف الأول أو أي اسم أو تصميم آخر مرتبط بوسائل الدفع دون موافقة مسبقة من الطرف الأول.

   4. يقر الطرف الثاني بأنه على دراية بالأسماء والشعارات والرموز والعلامات التجارية كما تم نشرها بواسطة الطرف الأول وأنظمة الدفع أو المُصدر لوسيلة الدفع، ويوافق على عرض أسماء أنظمة الدفع وعلامات الخدمة الخاصة بوسائل الدفع المقبولة من قبل الطرف الثاني.

   5. يجب أن يتوافق استخدام الأسماء والشعارات والرموز والعلامات التجارية مع قواعد نظام الدفع أو سياسات الطرف الأول بما في ذلك تلك التي يتم الإبلاغ عنها من وقت لآخر.

   6. يوافق الطرف الثاني على عرض اللافتات القياسية وعلامات الخدمة، شعارات وعلامات أنظمة الدفع المحلية والدولية، والمواد الترويجية الأخرى بشكل بارز كما هو مطلوب من قبل الطرف الأول أو أنظمة الدفع واللوائح المعمول بها.

5. التجديد والإنهاء

   1. تسري هذه الاتفاقية لمدة سنة (1) واحدة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين، وتُجدد تلقائياً لمدد متعاقبة مدة كل منها سنة (1) واحدة، ما لم ينهها أي من الطرفين عن طريق إرسال إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يوماً إلى الطرف الآخر.

   2. يحق للطرف الثاني التراجع عن إبرام الاتفاقية، دون فرض أي غرامات خلال مدة لا تقل عن عشرة (10) أيام عمل. كما يحق له استرداد أي رسوم مدفوعة مسبقاً بالكامل في حال لم ترتبط الرسوم بخدمة تم تقديمها له.

   3. على الرغم مما ذكر أعلاه، يجوز للطرف الأول إنهاء هذه الاتفاقية على الفور ودون أي إشعار في الحالات التالية:

      1. عدم دفع الطرف الثاني للتكاليف أو الرسوم أو أي مطالبات أخرى، وعدم معالجتها في غضون خمسة (5) أيام عمل من إشعار الطرف الثاني.

      2. الإفلاس أو الحل أو التصفية أو إجراءات أخرى للشركات أو إجراءات قانونية ضد الطرف الثاني.

      3. التغيرات في طبيعة أو مكان عمل الطرف الثاني أو المعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك ذات الصلة للطرف الثاني.

      4. إخلال الطرف الثاني أو عدم الالتزام الصارم بأي من أحكام أو شروط هذه الاتفاقية أو اتفاقية أخرى مبرمة بين الطرف الأول والطرف الثاني بأي شكل من الأشكال، ولم يعالجها الطرف الثاني خلال خمسة (٥) أيام عمل من إصدار الطرف الأول للإشعار.

      5. تبين مشاركة الطرف الثاني من خلال التحقيق أو التدقيق - من قبل الطرف الأول، أو محصلي المعاملات التابعة له، أو منظومات الدفع - في أي من أنشطة احتيالية أو غير قانونية.

      6. عدم نشاط الطرف الثاني لمدة (٣) أشهر، أو كون النشاط أقل من الحد الأدنى المحدد بواسطة الطرف الأول.

      7. اغلاق حساب الطرف الثاني لدى الطرف الأول.

      8. استلام طلب من أحد الجهات التشريعية أو القانونية أو التنظيمية لإنهاء العلاقة مع الطرف الثاني.

      9. فشل الطرف الثاني في تقديم المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بترخيص صالح أو معلومات العملية أو نوع من السلع والخدمات التي لا تتماشى مع الأعمال المقبولة.

   4. يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت ودون إبداء سبب، بموجب إشعار كتابي للطرف الآخر قبل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإنهاء.

   5. في حال انتهاء مدة الاتفاقية أو إنهاؤها بواسطة أي من الطرفين لأي سبب من الأسباب، يدفع كل طرف على الفور جميع المبالغ المستحقة وواجبة الأداء للطرف الآخر، مع مراعاة حقوق الطرف الأول في الحجز والمقاصة والاحتفاظ بأي مبالغ أو أرصدة وفقاً لهذه الاتفاقية وملاحقها.

   6. عند انتهاء هذه الاتفاقية يزيل الطرف الثاني على الفور أي علامة أو أي إشارة تدل على انتسابه للطرف الأول.

   7. تستمر بعد إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، التزامات الطرف الثاني فيما يتعلق بجميع التكاليف أو الرسوم أو أي مبلغ مستحق للطرف الأول في حيز التنفيذ والتأثير الكامل، اضافة الى معالجة أي اعتراضات للعمليات لدى الطرف الثاني.

6. الإقرارات والضمانات

   1. تكون الإقرارات والضمانات التالية سارية المفعول طوال مدة الاتفاقية وطوال مدة أي تجديد لها:

      1. أن الطرف الثاني لديه التراخيص أو التصاريح أو الشهادات اللازمة من قبل الجهات التشريعية المخولة للعمل في الدولة، ويتمتع بالسلطة الكاملة للدخول في هذه الاتفاقية.

      2. أن الطرف الثاني حصل على جميع التراخيص والتصاريح التجارية ذات الصلة المطلوبة واللازمة لأداء أنشطته.

      3. نُفذت هذه الاتفاقية بواسطة ممثلين مفوضين حسب الأصول وتشكل التزام قانوني صالح وملزم للطرفين.

      4. عدم معرفة الطرف الثاني بأي ظروف قد تؤدي إلى تقييد أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

   2. يمتثل الطرف الأول لمعايير صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات لمجلس البطاقات العالمي وعند الاقتضاء يحصل الطرف الأول على شهادة معايير صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات لمجلس البطاقات العالمي الحالية والسارية وتحتفظ بها وفقاً لمعايير صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات لمجلس البطاقات العالمي المعمول بها حالياً.

   3. أن الطرف الأول منظم حسب الأصول ومرخص وفي وضع جيد وفقاً لقوانين الدولة ومصرح له حسب الأصول بممارسة الأعمال التجارية فيما يتعلق بسير أعماله مع جميع القوانين والقواعد واللوائح والشروط والمتطلبات والتسجيلات والإيداعات والشهادات والتراخيص والموافقات والتصاريح المحلية المعمول بها أو غيرها من المعايير الموضوعة من قبل أي جهة تشريعية لها ولاية للسيطرة على هذه الأنشطة.

7. التعويض

   1. يلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر عن جميع التكاليف والمصاريف والأضرار والالتزامات التي يتكبدها الطرف الآخر مباشرة نتيجة لأي مما يلي:

      1. إخلال أي من الطرفين إخلالاً جوهرياً بأي من أحكام هذه الاتفاقية؛

      2. أي مطالبة مقدمة من أي حامل وسيلة دفع أو أي طرف ثالث تنشأ عن إخلال الطرف المعني؛

      3. ثبوت أن أي إقرار أو ضمان مقدم بموجب هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير كامل أو غير دقيق؛ أو

      4. إخفاق الطرف الثاني في الالتزام بمعايير الأمن الخاصة بالطرف الأول.

   2. يكون الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي تكاليف ومصاريف ناشئة عن أو متعلقة بأي نزاعات مالية أو قانونية قد تنشأ بين الطرف الثاني وحاملي وسائل الدفع. ولا يشارك الطرف الأول، بأي شكل من الأشكال، ولا يكون طرفاً في أي من هذه النزاعات بين الطرف الثاني وحاملي وسائل الدفع. ومع ذلك، إذا نشأ النزاع بسبب إخفاق الطرف الأول أو إهماله الجسيم أو سوء تصرفه المتعمد، فيكون الطرف الأول مسؤولاً عن تلك التكاليف والمصاريف.

   3. يلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر وإبراء ذمته، وكذلك موظفيه ووكلائه ومسؤوليه وخلفائه والمتنازل لهم من قبله، من وضد أي وجميع الدعاوى وأسباب الدعوى والإجراءات والمسؤوليات والمطالبات والأضرار والتكاليف أياً كانت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أتعاب المحاماة، التي تنشأ عن خطأ ذلك الطرف أو إخفاقه أو إهماله الجسيم أو سوء تصرفه المتعمد فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي معاملة تتم معالجتها من قبل أي من الطرفين.

   4. لا يضمن الطرف الأول أو يقر بأن الخدمات ستعمل دون انقطاع أو دون أخطاء. ومع ذلك، يلتزم الطرف الأول ببذل جهود تجارية معقولة لتقديم الخدمات دون انقطاعات أو أخطاء. ولا يكون الطرف الأول مسؤولاً تجاه الطرف الثاني عن أي أضرار أو خسائر أو تكاليف، بما في ذلك خسارة الأرباح أو خسارة الإيرادات أو انقطاع الأعمال، الناشئة عن أو فيما يتعلق بأي انقطاع في الخدمة أو إخفاق فيها، إلا بالقدر الذي تنتج فيه تلك الأضرار عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد أو الإخلال الجوهري بالالتزامات الأساسية للطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية. وفي حال وجود أي انقطاع في الخدمة أو إخفاق فيها يكون عائداً مباشرة إلى الطرف الأول، يكون الطرف الأول مسؤولاً تجاه الطرف الثاني عن الأضرار المباشرة والمثبتة المتكبدة فعلياً نتيجة لذلك الإخفاق، شريطة أن يكون الطرف الأول قد مُنح إشعاراً كتابياً فورياً وفرصة معقولة لمعالجة المشكلة متى كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية.

   5. في جميع الأحوال، تكون المسؤولية الإجمالية التراكمية للطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، بما في ذلك أي مطالبات من أي أطراف ثالثة، محددة بإجمالي الرسوم المدفوعة من الطرف الثاني مقابل الخدمات خلال الستة (6) أشهر السابقة للحدث الذي نشأت عنه المطالبة، أو مدة الاتفاقية، أيهما أقصر.

   6. لا يكون الطرف الأول مسؤولاً تجاه الطرف الثاني عن المعاملات الاحتيالية أو غير المصرح بها التي يجريها حامل وسيلة الدفع من خلال الخدمات المقدمة من الطرف الأول، بغض النظر عن كيفية نشوء تلك المعاملات أو الجهة التي صدرت عنها. ولا يكون الطرف الأول مسؤولاً عن تزويد الخدمات المقدمة بوسائل لاعتراض أو منع المعاملات غير المصرح بها أو الاحتيالية.

   7. يكون للطرف الأول الحق في المقاصة بين أي مبالغ مستحقة له بموجب هذه الاتفاقية وأي حساب يحتفظ به الطرف الثاني لدى تاب.

   8. تخضع المعاملات التي تتم معالجتها بعملة غير عملة التسوية المحددة لسعر صرف العملات الأجنبية (FX)، والذي يجوز للطرف الأول تطبيقه عند تحويل الأموال إلى عملة التسوية. ويعكس سعر الصرف هذا أسعار سوق العملات الأجنبية السائدة وقت إجراء المعاملة، ويتضمن هامشًا إضافيًا على سعر الصرف يتراوح بين 2% و5% بحسب زوج العملات المعني، وذلك لتغطية تكاليف الأطراف الثالثة والتكاليف التشغيلية اللازمة التي يتحملها الطرف الأول فيما يتعلق بعملية تحويل العملات.

8. السرية وحماية المعلومات

   1. يعامل كل طرف ("الطرف المتلقي") جميع المعلومات غير العامة أو السرية أو المملوكة التي يتلقاها من الطرف الآخر ("الطرف المفصح")، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقية وأعمال الطرف المفصح وعملياته وعملائه وتقنيته، على أنها معلومات سرية، ولا يجوز له الإفصاح عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث، إلا وفقاً لما هو مسموح به بموجب هذا البند.

   2. لا تسري التزامات السرية على المعلومات التي:

      1. تكون أو تصبح متاحة للعامة دون أن يكون ذلك نتيجة إخلال بهذه الاتفاقية؛

      2. كانت معروفة لدى الطرف المتلقي قبل إفصاح الطرف المفصح عنها؛

      3. تم تطويرها بشكل مستقل من قبل الطرف المتلقي دون استخدام أو الرجوع إلى المعلومات السرية الخاصة بالطرف المفصح؛ أو

      4. يتطلب الإفصاح عنها بموجب القانون أو اللوائح أو قواعد أنظمة الدفع أو أي جهة حكومية أو تنظيمية.

   3. يقر الطرفان بوجود اتفاقية عدم إفصاح مستقلة مبرمة بينهما، والتي تحكم التزاماتهما المتعلقة بالسرية فيما يخص المعلومات المشمولة بموجب تلك الاتفاقية. وفي حال وجود أي تعارض بين هذا البند واتفاقية عدم الإفصاح، يسود الحكم الذي يوفر حماية أكبر.

   4. يلتزم الطرف الثاني بتطبيق والحفاظ على تدابير أمنية كافية لحماية معلومات حاملي وسائل الدفع وبيانات المعاملات وأي بيانات شخصية تتم معالجتها بموجب هذه الاتفاقية، ولا يجوز له نسخ أو استخدام أو الإفصاح عن تلك البيانات إلا بالقدر اللازم لأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

   5. يلتزم الطرف الثاني في جميع الأوقات بقوانين حماية البيانات والخصوصية المعمول بها، ويظل مسؤولاً وحده عن الجمع والنقل والمعالجة والاستخدام القانوني للبيانات الشخصية الخاصة بعملائه.

   6. يقر الطرف الثاني بأنه قد قرأ وفهم ووافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالطرف الأول، والتي توضح كيفية جمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومشاركتها من قبل الطرف الأول.

   7. إذا علم الطرف الثاني أو اشتبه بوجود أي وصول غير مصرح به أو خرق للبيانات أو حادثة أمنية تؤثر على بيانات حاملي وسائل الدفع أو بيانات المعاملات، فيجب عليه:

      1. إخطار الطرف الأول فوراً؛

      2. التعاون الكامل وتوفير الوصول إلى المعلومات ذات الصلة؛

      3. تنفيذ إجراءات المعالجة حسبما يطلبه الطرف الأول أو الجهات التنظيمية المختصة؛

      4. تحمل جميع التكاليف ذات الصلة إذا كانت الحادثة ناتجة عن أفعاله أو امتناعه عن الفعل.

   8. تظل التزامات السرية المنصوص عليها في هذا البند سارية بعد إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهائها.

9. القوة القاهرة

   1. لن يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن أي تأخير في أداء التزاماته إذا كان هذا التأخير ناتجاً عن ظروف خارجة عن إرادته المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أعمال القضاء والقدر أو الإضرابات أو وقف الأعمال أو الاضطرابات الصناعية الأخرى أو أعمال العدو العام أو الحروب أو الحصار أو التمرد أو أعمال الشغب أو الأوبئة أو الجوائح أو حظر التجمعات أو حظر التجول أو الإغلاق أو الانهيارات الأرضية أو الزلازل أو الحرائق أو العواصف أو الفيضانات أو الاضطرابات المدنية أو الإرهاب أو اللوائح والتوجيهات الحكومية أو أي سبب آخر لا يخضع للسيطرة المعقولة لأي طرف يدعي تعليقه بالتزاماته كلها بممارسة الجهد اللازم ومع ذلك لا يستطيع هذا الطرف منعه.

   2. في حالة حدوث هذه الظروف يخطر أي من الأطراف الطرف الآخر كتابة في غضون (٧) سبعة أيام من وقوع الحدث الذي سيتم فيه تعليق التزامات الأطراف نتيجة لذلك.

   3. في حالة استمرار هذا التعليق لمدة تزيد عن (٣٠) ثلاثين يوماً، يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بعد تقديم إشعار خطي مسبق مدته (٣٠) ثلاثون يوماً للطرف الآخر.

   4. لا يؤثر الإنهاء بموجب هذا البند على مسؤولية أي طرف من الأطراف عن دفع أي مبلغ من المال مستحق للطرف الآخر بموجب شروط هذه الاتفاقية.

10. التعديل والتنازل

    1. يقوم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما بأي تغييرات تطرأ على الاتفاقية، مع حفظ حق الطرف الثاني في إنهاء الاتفاقية خلال مدة الإشعار دون أي تكلفة، ما لم يتم الاتفاق على رسوم الإنهاء في الاتفاقية.

    2. لا يسري أي تغيير أو تعديل أو إضافة إلى هذه الاتفاقية ولا تنازل عن أي حكم ما لم يكن مكتوباً بواسطة الطرفين، باستثناء التعديلات التي تتم بموجب البند 1.12.

    3. تطبق شروط هذه الاتفاقية على أي تغيير أو تعديل أو إضافة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

11. الاختصاص القضائي والقانون الحاكم

    1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وتأول وفقاً لقوانين الدولة.

    2. أي نزاع أو اختلاف من أي نوع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها أو الأداء بموجبها تحل الأطراف هذه النزاعات بطريقة ودية، ولكن دائماً دون الإخلال بحقوقهم القانونية الصارمة بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة إخفاق القرارات الودية تُسوى النزاعات من خلال عملية الإحالة للجهات القضائية المختصة في الدولة.

12. الضريبة

    1. يقر ويوافق الطرفان بموجبه على أن جميع الأسعار والرسوم بموجب هذه الاتفاقية لا تشمل أي ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب غير المباشرة الأخرى المفروضة بناء على هذه الاتفاقية. وأن الطرف الثاني يتحمل تكلفة، ويكون مسؤولاً عن دفع أي وجميع الضرائب المفروضة. في حالة حدوث أي تغيير في ظروف أي قوانين سارية، أو إدخال قوانين جديدة يمكن أن تحكم هذه الاتفاقية، فسيتم تطبيق هذه التعديلات على البنود الحالية.

    2. وفقًا للقانون المعمول به، سيقدم الطرف الثاني للطرف الأول رقم وشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة الصالحة لتمكينها من فرض ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المطبقة وإصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة وفقًا لذلك.

13. أحكام عامة

    1. تشكل كامل الاتفاقية بين الطرفين فيما يتعلق بالمعاملة الواردة في هذه الاتفاقية وشروط هذه الاتفاقية، تبطل وتحل محل جميع الاتفاقات السابقة بما فيها جميع الاتفاقات المكتوبة والشفوية إن وجدت بين الطرفين.

ملحق أ: الخدمة – خدمات قبول عمليات الدفع

1. التزامات الطرف الأول
   1. يتعين على الطرف الأول تقديم خدمات قبول عمليات الدفع إلى الطرف الثاني لاستخدامها في قنواته لتمكينه من إجراء عمليات الدفع.
   2. تخضع عمليات الدفع لامتثال الطرف الثاني للالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في البند (2) الثاني من ملحق خدمات قبول عمليات الدفع.
   3. يودع الطرف الأول إلى حساب الطرف الثاني المخصص مبلغ قيمة جميع العمليات الصحيحة ويضع رسوم خدمة الطرف الأول على الحساب كما هو متفق عليه بموجب هذه الاتفاقية.
   4. يلتزم الطرف الأول بحماية أي أموال يتلقاها أو يحتفظ بها فيما يتعلق بالخدمات، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها والمتطلبات ذات الصلة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
   5. يقر ويوافق الطرف الثاني على أن الطرف الأول لن يقوم بإيداع أي عملية مشكوك في صحتها أو مؤكد عدم صحتها. ولا يحق للطرف الثاني الرجوع إلى الطرف الأول ومطالبته بتلك المبالغ إلا بعد الانتهاء من التحقق من صحة العملية.
   6. يتم الدفع عن طريق التحويل بين البنوك على فترات منتظمة في يوم عمل مصرفي على النحو المتفق عليه بين الأطراف.
   7. يتعين على الطرف الأول تزويد الطرف الثاني بتفاصيل العمليات المتعلقة بالطرف الثاني.
   8. يتخذ الطرف الأول الخطوات المعقولة للتحقق من كون الخدمة ونظام الأمان ونظام التفويض في حالة عمل جيدة.
   9. يتعين على الطرف الأول أن يوفر للطرف الثاني وسائل الوصول إلى كشوف الحساب للعمليات التي تمت معالجتها.
   10. مع مراعاة ما ذكر في البند (4) الرابع من ملحق خدمات قبول عمليات الدفع، لا يحق للطرف الأول حجب دفع أو تأخير المبالغ المستحقة - بشكل غير معقول - وواجبة الدفع للطرف الثاني بدون وجود سبب لدى الطرف الأول.
   11. يقدم الطرف الأول تأكيد الدفع إذا طلبه الطرف الثاني ويُبلغ حامل وسيلة الدفع بأن الدفع قد تم إلى حساب الطرف الثاني لدى الطرف الأول.
   12. يوافق الطرف الأول على الامتثال لمتطلبات الخصوصية والأمان للبيانات المعمول بها بموجب معايير صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات لمجلس البطاقات العالمي (PCI DSS) فيما يتعلق باستخدام الطرف الأول أو الوصول أو حفظ بعض البيانات الشخصية غير العامة لوسائل الدفع نيابة عن الطرف الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، يوافق الطرف الأول على الامتثال بالتزاماته بموجب أي قانون أو تشريع أو قواعد أو لائحة معمول بها وتكون سارية أو سوف يتم سنها أو اعتمادها أو تحديدها فيما يتعلق بسرية معلومات حامل وسيلة الدفع واستخدامها والكشف عنها.
   13. فيما يتعلق بجميع بيانات العميل أو بياناته الشخصية التي يملكها أو يوفرها الطرف الثاني أو حامل وسيلة الدفع، يوافق الطرف الأول على عدم استخدام بيانات العميل أو بياناته الشخصية، أو نسخها أو توزيعها، أو عرضها إلكترونياً باستثناء ما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها وما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الثاني.
2. التزامات الطرف الثاني
   1. يوافق الطرف الثاني على أنه لا يجوز له استخدام خدمات الطرف الأول بخلاف بيع السلع أو الخدمات التي يُسمح ببيعها بموجب الترخيص الحكومي للطرف الثاني وما هو متفق عليه في هذه الاتفاقية.
   2. يوافق الطرف الثاني على أنه لا يجوز له استخدام خدمات الطرف الأول لبيع السلع أو الخدمات التي تنتهك القانون المعمول به.
   3. يوافق الطرف الثاني على قبول جميع العمليات الصحيحة التي تتم من خلال أي وسيلة دفع مقدمة عن طريق الطرف الأول، وذلك لتقديم البضائع أو الخدمات أو ما يتعلق بها إلى حامل وسيلة الدفع بنفس الشروط (بما في ذلك السعر) المطبقة على الدفع النقدي أو وسائل الدفع الأخرى.
   4. يقر الطرف الثاني ويتعهد بضرورة الحصول على تفويض من الطرف الأول لكل عملية وللمبلغ كاملاً.
   5. لا يحق للطرف الثاني فرض رسوم إضافية على العمليات.
   6. يقر الطرف الثاني بأنه مسؤول مسؤولية منفردة عن شروط وأحكام تسليم الخدمات أو البضائع. وفي حالة وجود أي اعتراض من جانب حامل وسيلة الدفع فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات أو التسليم أو المواعيد أو ما شابه، لن يتحمل الطرف الأول بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي تأخير أو تقصير من جانب الطرف الثاني.
   7. لا يجوز للطرف الثاني فرض حد أدنى أو أقصى لمبلغ المعاملة كشرط لاستخدام العميل للخدمة للدفع مقابل منتج.
   8. لن يقبل الطرف الثاني أي وسيلة دفع من أجل توفير النقد لحامل وسيلة الدفع.
   9. يتعين على الطرف الثاني الاحتفاظ بسجل العمليات مع التفاصيل الكاملة، باستثناء البيانات الحساسة لحامل وسيلة الدفع، لجميع العمليات التي تمت معالجتها للرجوع إليها في المستقبل وتسوية الاعتراضات لمدة سنتين (2).
   10. يتعين على الطرف الثاني إما تسجيل المبلغ في حساب حامل وسيلة الدفع داخل نظامه أو إنشاء عملية إلى الطرف الأول بشأن أي عمليات غير مكتملة إذا تم الخصم من حساب حامل وسيلة الدفع ولم يتم تسليم البضائع أو الخدمات.
   11. يجب توفير معلومات التواصل الخاصة بالطرف الثاني للطرف الأول، على سبيل المثال لا الحصر عنوان الطرف الثاني ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات التي يطلبها الطرف الأول.
   12. يتعين على الطرف الثاني أن يوفر للطرف الأول المتطلبات الإلزامية لوسيلة الدفع ذات الصلة لتحديد هوية العميل، على سبيل المثال لا الحصر رقم حساب العميل ورقم الهوية والبريد الإلكتروني، من أجل معالجة عملية الدفع.
   13. يتعين على الطرف الثاني أن يوفر للطرف الأول، عند الطلب، المعلومات الكاملة والمتكاملة فيما يتعلق بالشحن أو التوصيل.
   14. يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول لا يتحمل أي مسؤولية من أي نوع تنشأ عن أو فيما يتعلق بمعالجة العمليات. ولهذا الغرض، ولغرض الالتزام بالإرشادات المعمول بها لأنظمة الدفع، يوافق الطرف الثاني على أنه يجوز لأنظمة الدفع تحميل الطرف الثاني المسؤولية عن أي خسائر تنشأ عن العمليات أو فيما يتعلق بها، وأن الطرف الأول مخول بحجب أي إيداعات في حساب الطرف الثاني.
   15. يقر الطرف الثاني ويوافق على أنه المسؤول الوحيد، ويخلي الطرف الأول مسؤوليته، عن توفير أي سلع أو خدمات يتم بيعها لعملاء الطرف الثاني أو المستخدمين كجزء من استخدام الطرف الثاني لخدمات الطرف الأول، وأي التزامات قد يدين بها الطرف الثاني لعملائه أو مستخدميه.
   16. يقر الطرف الثاني ويوافق على أنه سيكون دائمًا مسؤولاً ماليًا أمام الطرف الأول عن أي نزاعات أو عمليات رد للمبالغ المدفوعة أو استرداد أو إلغاء وأي غرامات أو رسوم أو ضرائب تنشأ عن استخدام خدمات الطرف الأول. ويقر الطرف الثاني بأنه يجب خصم هذه الالتزامات مباشرة من رصيد الطرف الثاني أو المدفوعات اللاحقة أو أي احتياطيات أو ضمانات أخرى يحتفظ بها الطرف الأول. وفي حالة عدم توفر رصيد كافٍ أو احتياطي أو ضمانات مع الطرف الأول، يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن دفع هذه المبالغ إلى الطرف الأول.
   17. يقر الطرف الثاني بأنه المسؤول الوحيد عن شروط وأحكام تسليم البضائع أو الخدمات في حال وجود أي اعتراض من قبل حامل وسيلة الدفع فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات.
   18. يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول ليس مسؤولاً أو ملزماً تجاه الطرف الثاني عن العمليات المصرح بها والمكتملة التي تكون لاحقًا موضوع اعتراض أو استرداد أو عكس، أو التي تُقدم دون إذن أو عن طريق الخطأ، أو تنتهك أي قوانين معمول بها.
   19. يقر الطرف الثاني بأنه مسؤول فوراً أمام الطرف الأول عن جميع الاعتراضات أو المبالغ المستردة أو العكسية أو الإرجاعات أو الغرامات والرهونات، بغض النظر عن السبب أو التوقيت.
   20. يقر الطرف الثاني بأنه في حالة وجود أي اعتراض على العمليات، يجب عليه تزويد الطرف الأول، في غضون سبعة (7) أيام عمل، بالأدلة الموثقة الصالحة التي توضح استلام المنتجات والخدمات من قبل عملائه وأي بيانات أخرى قد يطلبها الطرف الأول.
   21. يقر الطرف الثاني بأنه قد قرأ وقبل الشروط والأحكام الخاصة بوسائل الدفع ذات الصلة التي تم تمكينها على قناة القبول الخاصة به. ولكل وسيلة دفع مقدمة شروطها وأحكامها الخاصة المتاحة للمراجعة عبر الإنترنت.
   22. عندما يستخدم الطرف الثاني مقدم خدمة تابعًا لجهة خارجية، يجب عليه:
       1. إخطار الطرف الأول على الفور إذا كان مزود الخدمة المذكور سيكون لديه أي وصول إلى الخدمات أو استخدام لها؛
       2. أن يكون مسؤولاً عن الرسوم والمسؤوليات الأخرى التي قد تنشأ بسبب أو تجاه مزود الخدمة المذكور؛
       3. التحقق من أن مزودي الخدمة معتمدون ومتوافقون مع معايير PCI DSS أو معايير أمان بيانات مماثلة معمول بها بما يرضي الطرف الأول؛
       4. تزويد الطرف الأول بمعلومات عن أي مزودي خدمة آخرين قد يستخدمهم الطرف الثاني أو ينوي استخدامهم.
   23. لا يحق للطرف الثاني تقديم خدمات الطرف الأول لطرف ثانٍ آخر دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول.
   24. يجب على الطرف الثاني إخطار الطرف الأول فورًا في حال وجود أي عمليات غير مصرح بها على موقع الطرف الثاني، وتبقى هذه العمليات والمسؤولية المالية الناشئة عنها على عاتق الطرف الثاني في جميع الأوقات.
3. الاسترداد وعكس ورفض العمليات
   1. يتعين على الطرف الأول أن يحدد للطرف الثاني إجراءات الاسترداد وتغطي الالتزام وفقًا لمعايير المخاطر الداخلية. هذه الإجراءات مسموح بها بموجب قواعد النظام أو طريقة الدفع.
   2. يتعين على الطرف الثاني أن يزود الطرف الأول بسياسته الواضحة للاستبدال أو الاسترداد والاسترجاع، ويجب أن يتمكن عملاؤه من الوصول إليها على قناة الطرف الثاني.
   3. يجب ألا تتجاوز قيمة الاسترداد مبلغ العملية الأصلية ويجوز فقط معالجة استرداد الأموال بنفس وسيلة الدفع التي تم استخدامها لعملية الدفع الأصلية.
   4. تخضع عملية استبدال أو إرجاع السلع والخدمات لسياسات الطرف الثاني في هذا الشأن وتُسوى أي مطالبة أو اعتراض حول هذا الاستبدال او الاسترجاع للبضائع مباشرة بين الطرف الثاني وحامل وسيلة الدفع.
   5. وتقتصر معالجة عمليات الاسترداد فيما يتعلق بإعادة السلع والخدمات على العناصر التي تم بيعها ومعالجتها في الأصل من خلال نفس وسيلة الدفع المقدمة من الطرف الأول.
   6. في جميع الأحوال يتعين على الطرف الثاني الالتزام بإجراءات الاسترداد التي يوفرها الطرف الأول للطرف الثاني من وقت لآخر.
   7. يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول قد يرفض تنفيذ تعليمات الاسترداد، أو يؤخر تنفيذ التعليمات، في حال تسبب استرداد الأموال في أن يصبح رصيد الطرف الثاني سالبًا، أو عندما يعتقد الطرف الأول من وجود مخاطر لدى الطرف الثاني لعدم التزامه بهذه الاتفاقية.
   8. يجوز عكس عملية الدفع إذا تم إجراء العملية دون إذن من حامل وسيلة الدفع أو فيما يتعلق بإجراء ينتهك قواعد أنظمة المدفوعات المعمول بها، أو لأسباب أخرى سارية.
   9. سيتم إخطار الطرف الثاني باتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة في حالة تجاوز الطرف الثاني حد استرداد الأموال. يوافق الطرف الثاني على بذل قصارى جهده، في غضون (30) ثلاثون يومًا تقويميا من تلقي هذا الإشعار، للعمل في تخفيض المبالغ المستردة الصادرة إلى حاملي وسائل الدفع إلى المستوى الذي تفرضه الطرف الأول.
   10. في حالة فشل الطرف الثاني في تقليل المبالغ المستردة إلى حدود الاسترداد المطبقة أو إذا قرر الطرف الأول أن الطرف الثاني لم يتخذ خطوات تصحيحية كافية، يحق للطرف الأول إنهاء هذه الاتفاقية فورًا بناءً على إشعار إلى الطرف الثاني.
   11. عند الانتهاء من التحقيق الذي يجريه الطرف الأول لخطأ أو شكوى، أو عند استلام تعليمات من أي سلطة مختصة، سيدفع الطرف الأول أي استرداد أو تعويض نقدي مستحق في غضون سبعة (7) أيام تقويمية من هذا الاستنتاج أو التعليمات.
   12. يحق للطرف الأول رفض أو تعليق أي عمليات مشتبه بها بحسب سياسات الطرف الأول الداخلية.
4. رد المبالغ المدفوعة
   1. يوافق الطرف الثاني على بذل جميع الجهود للتواصل بشكل استباقي مع عملائه ومستخدميه وإرجاع المبالغ المستردة، لاسيما عند الطلب ومن أجل الحد من مبلغ عمليات رد المبالغ المدفوعة والبقاء ضمن حد رد المبالغ المدفوعة المطبق.
   2. في حالة حدوث اعتراض، يقر الطرف الثاني بأنه يجوز لمصدر وسيلة الدفع التحقيق في معاملة الدفع قبل إنشاء عملية رد المبالغ المدفوعة، ويطلب مزيدًا من المعلومات حول عملية الدفع.
   3. لتجنب تحول الاستفسار إلى مطالبة لرد المبالغ المدفوعة، يوافق الطرف الثاني على تقديم أي دليل مطلوب أو استرداد عملية الدفع بالكامل إلى صاحب وسيلة الدفع. يشير استرداد المبلغ إلى أن الاستفسار قد تم حله ولا يتحمل رسوم الاعتراض على العملية.
   4. في حالة رفض صاحب وسيلة الدفع الأدلة التي قدمها الطرف الثاني أثناء الاستفسار، أو إذا اعتبر مصدر وسيلة الدفع أن الأدلة غير كافية، يجوز لمصدر وسيلة الدفع تصعيد التحقيق في عملية رد المبالغ المدفوعة واستعادة أموال صاحب وسيلة الدفع المتعلقة بمعاملة الدفع ذات الصلة.
   5. يتحمل الطرف الثاني وحده المسؤولية تجاه الطرف الأول عن مبلغ جميع معاملات الدفع التي يتم إرجاعها إلى الطرف الأول لأي سبب، بما في ذلك عمليات رد المبالغ المدفوعة وأي تكلفة يتكبدها الطرف الأول في معالجة عمليات رد المبالغ المدفوعة أو الاعتراضات الأخرى فيما يتعلق بصلاحية معاملة الدفع، حتى في حالة امتثال الطرف الثاني لجميع المتطلبات المتعلقة بمعالجة عمليات الدفع.
   6. يحق للطرف الأول ايقاف الدفع للطرف الثاني فيما يتعلق بأي عملية. يجوز للطرف الأول رد المبلغ المدفوع من حساب الطرف الثاني بموجب أي من الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
      1. لم ينفذ أي من الطرف الأول أو الطرف الثاني عملية صحيحة.
      2. تم التقييد على حساب الطرف الثاني أكثر من مرة لنفس العملية.
      3. قيام الطرف الثاني بعملية وهمية أو القيام بالاحتيال أو محاولة الاحتيال على الطرف الأول أو على حامل وسيلة الدفع.
      4. إخفاق الطرف الثاني في الامتثال لشروط هذه الاتفاقية أو خرقه لأي قاعدة أو تعليمات أو إجراء صادر بموجب هذه الاتفاقية.
      5. اعتراض حامل وسيلة الدفع في العملية بسبب عدم استلام البضائع أو الخدمات أو كانت معيبة أو لم توصف بشكل صحيح من قبل الطرف الثاني أو لم يتم تسليمها، وفي حال عدم قيام الطرف الثاني بتقديم الأدلة الموثقة المطلوبة التي تؤكد تسليم المنتج أو الخدمة.
   7. يخطر الطرف الأول الطرف الثاني باتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة إذا تبين أن نسبة رد المبالغ المدفوعة للمبيعات بواسطة الطرف الثاني تتجاوز (1٪) واحد في المائة في شهر واحد أو أي معايير أخرى ذات صلة، تحددها أنظمة المدفوعات مثل فيزا وماستركارد. ويُطلب من الطرف الثاني اتخاذ إجراء فوري لتقليل نسبة رد المبالغ المخصومة إلى المستوى الذي يحدده الطرف الأول.
   8. في حال تبين أنه لا يوجد تخفيض في نسبة رد المبالغ المدفوعة للمبيعات في الشهر التالي أو إذا حدد الطرف الأول أن الطرف الثاني لم يتخذ خطوات تصحيحية كافية، فسيكون من حق الطرف الأول إنهاء هذه الاتفاقية دون إشعار آخر.
   9. بالنسبة للعمليات المعترض عليها يكون للطرف الأول الحق في تعليق إيداع قيمة العمليات المرتبطة بمثل هذه الاعتراضات، وذلك وفقاً لنتيجة الاعتراض بين الطرف الثاني والعميل وفي حال اعتبار الطرف الثاني غير مستوفٍ للخدمة، أو قبل ذلك.
   10. يتحمل الطرف الثاني الالتزامات وتُقيد جميع المبالغ التي تم ردها الواردة من جهة إصدار وسيلة الدفع على حساب الطرف الثاني ويُخصم المبلغ مباشرة من رصيد الطرف الثاني أو من الإيداعات اللاحقة، أو أي احتياطيات أو ضمانات تابعة له لدى الطرف الأول. وفي حالة عدم توفر رصيد كافٍ أو احتياطي أو ضمانات مع الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن رد هذا المبلغ إلى الطرف الأول.
   11. لا يحق للطرف الثاني الاعتراض على أي طلب لرد المبالغ المدفوعة، نظراً لأن الطرف الأول لن يتحمل مسؤولية أي مبلغ بغض النظر عن ظروف الخصم وفقاً لأنظمة المدفوعات مثل فيزا أو ماستركارد.
   12. يعتبر أي قرار يتخذه الطرف الأول فيما يتعلق بالاسترداد، بما في ذلك قبول مطالبة الاسترداد أو رفضها، سواء كان ذلك بناءً على القواعد أو القرارات أو التحديدات أو التوجيهات الصادرة عن نظام الدفع ذي الصلة أو أي جهات تنظيمية أخرى ذات صلة، يكون ملزمًا ونهائيًا. ويلتزم الطرف الثاني بقبول هذا القرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لتوجيهات الطرف الأول.
   13. للطرف الأول الحق في تأخير إيداع قيمة أي عملية للطرف الثاني إذا كان هناك ما يبرر مراجعة عمليات الطرف الثاني لفترة معينة، إما من تلقاء نفسه أو حسب تعليمات أنظمة الدفع أو أي جهة أخرى مناسبة.
   14. عند إنهاء الاتفاقية، سيحتفظ الطرف الأول برصيد متفق عليه لمدة تصل إلى عامين (2)، لاستخدامه في تسوية أي مطالبات برد المبالغ المدفوعة أو أرصدة أخرى مطلوبة بعد الإنهاء.
   15. إذا رفض الطرف الأول إعطاء التفويض بشأن عملية يطلبها الطرف الثاني، لن يكون الطرف الأول ملزمًا بقبول العملية المعنية.
5. الشركات التابعة للطرف الأول
   1. بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما ورد في هذه الاتفاقية، يجوز للطرف الأول إبراء ذمته من أي التزامات وممارسة أي حقوق أو أداء بموجب هذه الاتفاقية، من خلال أي من الشركات التابعة للطرف الأول من أجل توفير خدمات الطرف الأول للطرف الثاني أو الشركات التابعة له في مواقع الطرف الثاني.
   2. يضمن الطرف الأول أداء الشركات التابعة له لالتزامات هذا الطرف بموجب هذه الاتفاقية، وسيعمل على امتثال الشركات التابعة له لأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الأداء.
   3. يوافق الطرفان على تنفيذ أي وثيقة أو اتفاقية ضرورية مطلوبة من أجل تفعيل هذا الحكم والامتثال لأية قوانين معمول بها في مواقع الطرف الثاني التي قد يتم فيها تنفيذ خدمات الطرف الأول.
   4. وفقًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، يسمح الطرف الأول للطرف الثاني بدمج خدمات الطرف الأول في قناة الطرف الثاني لتمكين الطرف الثاني من قبول مدفوعات البضائع والخدمات.
   5. يجب أن ينشئ الطرف الأول واحدًا أو أكثر من حسابات الطرف الثاني المعينة لأغراض إيداع المبالغ المرتبطة بعمليات الدفع.
6. التكاليف والرسوم
   1. عند النظر في توفير الطرف الأول للخدمات بموجب هذه الاتفاقية، يوافق الطرف الثاني على دفع التكاليف والرسوم على النحو المحدد في الملحق أو الملحقات (بالصيغة المعدلة من وقت لآخر وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية).
   2. يتعين على الطرف الثاني دفع جميع الرسوم المتعلقة بهذه الاتفاقية.
   3. يوافق الطرف الثاني على أنه يجوز للطرف الأول خصم الرسوم من حساب الطرف الثاني.
7. إيداع قيمة العمليات
   1. يحتفظ الطرف الأول بالحق في تغيير جدول الإيداع أو تعليق الإيداعات للطرف الثاني لأسباب تشمل على سبيل المثال لا الحصر: في حالة وجود اعتراض أو عمليات استرداد أو عمليات عكسية معلقة أو متوقعة أو مفرطة؛ في حالة اشتباه الطرف الأول أو علمه بنشاط مشبوه؛ حيث يكون الطرف الأول مطلوبًا بموجب أمر قانوني معمول به؛ تغيير في معلومات حساب الطرف الثاني؛ مشكلة تقنية غير مسبوقة أو غير متوقعة وخارجة عن سيطرة الطرف الأول؛ أو مشاكل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة المشاركة في عملية الإيداع، على سبيل المثال البنوك.
   2. يوافق الطرف الثاني على أن الطرف الأول له الحق في حجب الإيداعات لحساب الطرف الثاني عند إنهاء هذه الاتفاقية إذا قرر الطرف الأول بشكل معقول أنه قد يتكبد خسائر ناتجة عن الائتمان أو الاحتيال أو المخاطر القانونية الأخرى المرتبطة بالطرف الثاني.
   3. قد يقدم الطرف الأول للطرف الثاني القدرة على إيداع الأموال لطرف ثالث طالما أن هذا الطرف الثالث تابع للطرف الثاني، بدلاً من إيداع الأموال لحساب الطرف الثاني الخاص به. في حالة قيام الطرف الأول بإيداع الأموال إلى مستلم تابع لجهة خارجية وفقًا لتعليمات الطرف الثاني، يوافق الطرف الثاني على أن هذا يفي بالتزامات الطرف الأول لإيداع قيمة المدفوعات للطرف الثاني، وسيقوم الطرف الأول على الفور بتحديث رصيد الطرف الثاني لعكس هذا الإيداع أو التحويل.
8. الشكاوى والاستفسارات
   1. يمكن للطرف الثاني تقديم استفسارات أو شكاوى ومتابعتها من خلال القنوات المخصصة المختلفة المذكورة في support.tap.company.
   2. يمكن للطرف الثاني تصعيد الشكاوى المرفوعة من خلال البريد الإلكتروني escalation@tap.company.
9. الرسوم والعمولات

   الرسوم بـ الدرهم الإماراتي AED
   البطاقات المحلية	1 درهم إماراتي + ‎2.75%‎
   البطاقات الإقليمية	1 درهم إماراتي + ‎3.50%‎
   البطاقات الدولية	1 درهم إماراتي + ‎3.75%‎
   الرسوم بـ الدولار الأمريكي USD
   (ما يعادل) ‎0.30‎ دولار أمريكي + ‎4.5%‎
   رسوم العملات الأجنبية الأخرى، التي يتم تسويتها بـ الدولار الأمريكي USD :
   رسوم تحويل عملة (FX) بنسبة تتراوح بين %2 ‎إلى%5‎ + (أو ما يعادل) ‎0.30‎ دولار أمريكي + ‎4.5%‎
   تسليم الدفعات
   المحافظ بـ الدرهم الإماراتي AED	T + 5 يومي
   المحافظ بـ الدرهم الإماراتي AED	T + 5 أسبوعي (فقط الثلاثاء)
   سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من رسوم كل معاملة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.